على محمدى

323

شرح اصول استنباط ( فارسى )

براى جملهء وصفيه مفهوم قائل است باز بايد گفت كه جاى تقييد است نه جاى عمل به هردو ) نكتهء قابل ذكر اينست كه آيا اين دو خطاب مطلق و مقيد از باب مطلق و مقيد هستند كه مورد بحث ما است يا از باب عام و خاص و داخل در آن بحث هستند ؟ كثيرى از اصوليين درصدد برآمده‌اند كه ثابت كنند اين از باب مطلق و مقيد است و منجمله صاحب معالم كه مثال را عوض كرده و به مفرد با الف و لام جنس مثال زده نه اسم نكره ولى مصنف مىفرمايد : حق اينست كه اين مثال از باب عام و خاص است چنان كه در مباحث عام و خاص گفته آمد كه نكره در سياق نفى يا نهى مفيد عموم است يعنى دلالت مىكند بر نهى از اصل طبيعت و آن به ترك جميع افراد حاصل مىشود ( چنان كه در باب نواهى گفته آمد ) و على كل حال هم به مطلق عمل مىكنيم و هم به مقيد و مطابق احتياط هم هست چون شبههء تحريميه است و احتياط در ترك است . ( اشكال ما باقى است كه برمبناى خود شما جاى تقييد است نه جاى عمل به هردو ) در خاتمه سخنى از شيخ انصارى ره مىآوريم : « 1 » در مطلق و مقيد منفيين لا حمل بلا خلاف كما من العلامة بل ادعى عليه الاجماع فى الزبدة و الاتفاق فى المعالم سپس همان دليل مذكور را از قول مصنف را مىآورد و در ادامه مىفرمايد : نعم على القول بالمفهوم يأتى التنافى بين مفهوم القيد و منطوق العام فلا بد اما من تخصيص العام بالمفهوم او الغاء المفهوم فى قبال العموم . . . صورت سوم : هريك از مطلق و مقيد مختلفين باشند يعنى احدهما مثبت و ديگرى منفى باشد مثل اعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة كه مطلق اثباتى و مقيد سلبى است و مثل : لا تعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة كه مطلق سلبى و مقيد اثباتى است و مثل صل كه مطلق است و لا تصل فيما لا يؤكل لحمه كه مقيد است و . . . حكم اين

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، صفحهء 223 .